Home EVENTS

عقدت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا نهار السبت 25 كانون الثاني ورشة عمل بعنوان ايد بايد لمواجهة التحديات والاوضاع الصعبة

عقدت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا نهار السبت 25 كانون الثاني ورشة عمل بعنوان ايد بايد لمواجهة التحديات والاوضاع الصعبة في فندق بادوفا برعاية شركة

 Everteam-gs وشركة ICC Group Lebanon و PLC – Professional Learning Center.

من أهداف النقابة الدفاع عن حقوق العمال، و تحسين وحماية مصالحهم المهنية وحماية قطاع المعلوماتية بشكل عام, في ظل الأزمة الراهنة، و في ظل ما نراه من خفض للأجور و إقفال مؤسسات و صرف موظفين, قرّرت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا القيام بورشة عمل لدعم الموظفين والمؤسسات المتضررين من الوضع الاقتصادي الصعب.
ضمت جلسة الحوار الأولى: المشاكل المستجدّة لموظفي قطاع المعلوماتية التكنولوجيا في شقّه القانوني.
المحامي شربل شبير مقرر مركز تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في نقابة المحامين
المحامي ساسين كرم ممثلاً نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا
المحامي أمجد رمضان ممثلاً نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا
أما جلسة الحوار الثانية: واقع ومشاكل الشركات و آليات المعالجة. فضمت كل من الأستاذ جوزيف نخلة مدير قسم التكنولوجيا في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية
دكتور روي حشاش مسؤول العلاقات العامة في نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا
:السيدة ماري تريز امون

Group Operations Manager شركة Everteam
:الأستاذ حلمي اللولو

CEO شركة ICC Group
دكتور دال حتي:

رئيس جمعية مبادرات وقرارات.
أما الحلول والتوصيات التي صدرت عن ورشة العمل – مطالبة المصارف بعدم إعتبار موظفي الشركات كمودعين، والسماح لهم بسحب رواتبهم الشهرية كاملةً، لتسهيل تفاصيل حياتهم اليومية وتمكينهم من تسديد إستحقاقاتهم.

– مطالبة وزارة المالية ووزارة العمل ، وهما سلطات الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، لإصدار قرار مرحلي خاص بإعفاء الشركات من رسوم الضمان الإجتماعي لفترة ٦ أشهر، من تشرين الأول ٢٠١٩ ولغاية آذار ٢٠٢٠، تطبيقاً لمبدأ العقد الجماعي الوطني، ولتمكين الشركات من دفع الرواتب لموظفيها دون حسومات.

– تفعيل دور الرقابة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمنع التلاعب في رواتب الموظفين ، مما سيؤثر سلباً على تعويضات نهاية الخدمة للعديد منهم.

تشجيع أصحاب الشركات والموظفين لتطبيق مبدأ التضامن والتكامل، لتسهيل العمل خلال هذه الفترة.

– الإصرار على حفظ حقوق الموظفين بالرواتب الكاملة، مع إلزامية تسديد الفروقات عند إنتهاء الأزمة.

– الطلب من مجلس العمل التحكيمي إعتبار كافة الدعاوى المقدمة لديه ذات ” طابع العجلة”، والبتّ بها بالسرعة المرجوّة حفاظاً على حقوق العمال والموظفين.

– إنشاء مكتب خاص في النقابة يديره محامون متطوعون ، وذلك لحلّ النزاعات الناشئة بين أرباب العمل والموظفين، بشكل مجاني ودون أيّ بدل